علي بن السكن ( 1 ) الذي صحح هذا الطريق بمفرده . فما بالك وهذا الطريق متابع لموسى بن هلال البصري فهو مقبول حسب القواعد . أما كونه " منكر المتن " ، فهي دعوى لا يسندها إلا الدفع بالصدر فقط ، فلا دليل أتى به ابن عبد الهادي ليقيم به صلب هذه الدعوى المتهاوية ! أما قوله ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتاب الستة ولا رواه الإمام أحمد في مسنده . . . إلخ ، فهذا اعتراض لا يليق بعارف بالحديث كابن عبد الهادي وعندما عرف العلماء الحديث الصحيح لم يشترطوا أن يكون مرويا في الكتب التي ذكرها ابن عبد الهادي وغيرها ، لأن العبرة بالسند لا بالكتاب ما خلا الكتب التي لها شروط معينة ، إذ الكتاب لا يفيد الحديث قوة أو ضعفا ، وكذلك صاحب الكتاب لا يفيد الحديث شيئا إذا كان السند الذي ذكره في كتابه ضعيفا . وقد يكون الكتاب مشحونا بالمنكرات والواهيات والموضوعات ويسند صاحبه فيه أحاديث صحيحة وحسنة ومتابعات مقبولة فيحكم لها بالصحة أو الحسن حسب حال السند ، وبغض النظر عن الكتاب وهكذا الأمر في جميع كتب السنة إلا من اشترط شرطا لكتابه كأصحاب الصحاح والمستخرجات . والحاصل : أن كلام ابن عبد الهادي مخالف لأدنى قواعد

--> ( 1 ) وعندما رتب ابن حزم كتب السنة جعل صحيح ابن السكن ثالث الكتب بعد الصحيحين .